الفرد والعدالة الاجتماعية

تعتبر العدالة الاجتماعية مطلباً أساسياً للشعوب، وعلى الرغم من الإدراك الضمني لمفهومها لدى الكثيرين؛ ويقوم مفهومها على تحقيق الإنصاف لجميع أفراد المجتمع بحصولهم على فرص عادلة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، وعرّفت الأمم المتحدة العدالة الاجتماعية أنها «التوزيع العادل والرحيم لثمار النمو الاقتصادي».

وتعتبر العدالة الاجتماعية نظرية سياسية فلسفية تتبنى ضرورة النظر إلى أبعاد تحقيق العدالة التي تتجاوز القوانين المدنية والجزائية أو الأعراف الأخلاقية التقليدية التي تهتم بعدالة السلوك الفردي، فيما تهدف العدالة الاجتماعية للتركيز على تحقيق علاقات عادلة بين الفئات والمجموعات المختلفة داخل المجتمع، وتقع مسؤولية تحقيق العدالة الاجتماعية على الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد في كل مجتمع.

وتعود نشأة مفهوم العدالة الاجتماعية إلى أوائل القرن التاسع عشر، حيث كان محورها هو العدالة الاقتصادية وحقوق العمال وتوزيع الثروة للقضاء على التفاوت الطبقي، ليتوسع مفهوم العدالة الاجتماعية لاحقاً ويشمل أوجه عدم المساواة المختلفة بما فيها التمييز العرقي والاثني والتمييز على أساس النوع أو الفئة الاجتماعية.